شكلت وزارة النقل لجنة لإعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإمكان امتلاكها ترخيصا لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل. وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي لـ «عكاظ» أن اللجنة المشكلة لإعادة دراسة التنظيم ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوما، إذ تعمل عليها الآن وستتضح الرؤية في ما يتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قبل السيدات من عدمه.
واعتبر أن امتلاك السيدات لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات، من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات بدلا من النقل للشركات، إذ سيساهم ذلك في تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.
من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله بن صايل المطيري، أن الأمر السامي الكريم حدد بداية التفعيل لقيادة المرأة السعودية للسيارات اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ، وبالتالي فإن أي نوع من هذه الطلبات تنظر فيه هيئة النقل العام حين تفعيل القرار وفق الأمر السامي الكريم، مراعاة للإطار القانوني الرسمي الذي يجب أن يحكم مثل هذه الحالات. وحال التفعيل المستجيب للقرار السامي، فإن الهيئة ستواكب القرار وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم، وما ينتج عن الدراسات القائمة حاليا، وستقوم هيئة النقل العام بدورها التنظيمي من خلال الترخيص لأي نشاط نسائي تحتاجه السوق السعودية دون تردد، ووفق الضوابط التي تقررها.
واعتبر أن امتلاك السيدات لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات، من خلال توصيل الطالبات والمعلمات إلى المدارس والكليات بدلا من النقل للشركات، إذ سيساهم ذلك في تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.
من جانبه، أكد المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله بن صايل المطيري، أن الأمر السامي الكريم حدد بداية التفعيل لقيادة المرأة السعودية للسيارات اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ، وبالتالي فإن أي نوع من هذه الطلبات تنظر فيه هيئة النقل العام حين تفعيل القرار وفق الأمر السامي الكريم، مراعاة للإطار القانوني الرسمي الذي يجب أن يحكم مثل هذه الحالات. وحال التفعيل المستجيب للقرار السامي، فإن الهيئة ستواكب القرار وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم، وما ينتج عن الدراسات القائمة حاليا، وستقوم هيئة النقل العام بدورها التنظيمي من خلال الترخيص لأي نشاط نسائي تحتاجه السوق السعودية دون تردد، ووفق الضوابط التي تقررها.